كتاب من ميقاتي بشأن العناصر الأمنية لحماية الشخصيات... إليكم التفاصيل

وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا الى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، وعطفا على كتابين موجهين الى وزير الداخلية والبلديات رقم 322/ص  تاريخ 28 /2/2023 ورقم 466/ص تاريخ 26/3/2024، طلب بموجبه "وبشكل فوري ، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافا للقانون والانظمة المرعية الاجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون اداريا للادارة المعنية بهذا الخصوص ( مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يشكل في حال وجوده، التفافا على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات".

"ضابطة عدلية" خاصة للقاضية عون تحت عنوان "حماية الشخصيات"!

أوضحت مصادر ل"نداء الوطن" أنه غداة تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الأجهزة الأمنية بعدم مواكبة أي ضابطة عدلية لتحركات واستنابات القاضية عون، عمدت بعبدا إلى الطلب من جهاز أمن الدولة "فصل 10 عناصر لها تحت عنوان "حماية الشخصيات"، على أن يكونوا على أرض الواقع بمثابة عناصر "ضابطة عدلية" متحركة تواكب عمليات الكسر والخلع والمداهمات ومصادرة الموجودات التي تطلبها القاضية عون"، مذكرةً بأنّ "عون التي سبق أن استخدمت عنصري أمن الدولة اللذين يرافقانها، في عمليات اقتحام مكاتب شركة مكتف والاستيلاء على بعض الموجودات فيها من دون مسوغ قانوني ولا قضائي، أصبح اليوم لديها 10 مرافقين من أمن الدولة بموجب قرار القصر الجمهوري لكي يتولوا تنفيذ أوامرها القضائية من دون الرجوع إلى أي ضابطة عدلية قانونية".

توضيح من أمن الدولة حول مرسوم حماية الشخصيات

 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "بتاريخ اليوم 15/8/2020 تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن المدير العام لأمن الدولة سحب عناصر الحماية من النائب مروان حمادة.